الأخبار

هام لموظفين حكومة غزة

هام لموظفين حكومة غزة

أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، المهندس ناجي سرحان، أن الوزارة، أطلقت خدمة جديدة للاستفادة من المستحقات للمنتفعين من شقق مشروع مدينة حمد السكنية؛ لتسوية أوضاعهم للمرحلتين الأولى والثانية من خلال المستحقات المالية.

وشكر سرحان دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني، ومساهماتها في التخفيف من معاناة قطاع غزة المحاصر.
وأضاف أن مشاريع المنحة القطرية، والتي تضمنت عدة مشاريع في قطاعات مختلفة، ساهمت في التخفيف من معاناة السكان في قطاع غزة، والتي تمثلت في مشاريع إنشاء وتأهيل الشوارع كطريق صلاح الدين، والرشيد، والشوارع الداخلية، وإقامة شبكات بنى تحتية بها، والعمل على تحسين مستوى خدمات وزارة الصحة بإنشاء مستشفى الأطراف الصناعية، وتجهيز المختبرات لوزارة الزراعة، والعديد من المشاريع الحيوية.
وأوضح، أن مشروع إنشاء مدينة الشيخ حمد السكنية، أحد مشاريع هذه المنحة، لافتاً إلى أن البدء بالمشروع بمدينة حمد تم في العام 2012 كمشروع مستدام يهدف إلى زيادة الرصيد الوطني من الوحدات السكنية، ويستهدف خدمة أكبر عدد من السكان في قطاع غزة، حيث تقدم للمشروع ما يزيد عن 17 ألف مواطن.
وذكر أن الوزارة، قامت بعمل قرعة لاختيار قائمة المستفيدين من المشروع، مشيراً إلى أن إنشاء مدينة حمد، تم بأحدث المواصفات والمقاييس، وتزويدها بالخدمات اللازمة للسكان، وإنشاء مرافق حيوية كالمدارس ورياض الأطفال والمسجد وآبار المياه وشبكة طرق وبنية تحتية ومواقف سيارات وحدائق بمساحات نوعية.
وتابع أن عدد المستفيدين من شقق مشروع مدينة حمد السكنية المرحلتين الأولى والثانية، بلغ 2324 مستفيداً، مؤكداً أن الوزارة عملت على التسهيل على القاطنين في المدينة من خلال فتح شارع 106 المؤدي إلى مركز مدينة خانيونس، وأن العمل يجري حالياً على تجهيز عيادة صحية من خلال صندوق مدينة حمد.
وتطرق سرحان إلى جهود متابعة أوضاع المنتفعين من مدينة حمد السكنية في إطار عمل ومتابعة أوضاع المستفيدين من مشاريع الإسكان من خلال عملية تدقيق وبحث للمستفيدين من المشروع؛ لدراسة مستويات الدخل، ووضع آلية جديدة لتسهيل التزام المواطنين بسداد الأقساط المترتبة عليهم، ومراعاة ظروف المواطنين، وأوضاعهم الاجتماعية.
وواصل الحديث، أن الهدف الأساسي للمشروع هو تحقيق الحفاظ على المنحة والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من الفئات المختلفة من خلال استخدام الأقساط الشهرية لدعم فئات جديدة من المواطنين من خلال صندوق مدينة حمد، كتوفير قروض للسكن من ذوي الدخل المحدود، وخصوصاً فئة الشباب.
وبين أن الوزارة، عملت على تصنيف المستفيدين بحسب الدخل، من حيث جهة وطبيعة العمل كالموظف الحكومي والقطاع خاص والعمل الحر، والمواطن الذي لا يعمل، وكذلك بحسب طبيعة إشغال الشقة ساكن، غير ساكن، مباع، مؤجر، متردد، مبيناً وجود عدد من المواطنين، الذين قاموا ببيع شققهم أو تأجيرها أو لا يسكنون فيها.
وقال: إن عمليات البيع والتأجير هي عمليات تجري خارج القانون والنظام ومخالفة للعقد المبرم مع المستفيدين، وتعتبر مهدداً خطيراً لسكان المدينة، خاصة المنتفعين الأساسيين، وتلحق بهم الخسارة نتيجة انخفاض أسعار الشقق وضياع الحقوق، لافتاً لتعرض العديد من الأسر والعائلات الكريمة إلى عمليات نصب واحتيال وخسارة بآلاف الدولارات، والوقوع تحت تدليس بعض السماسرة والتجار الجشعين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق